شعار حزبى، فرضه تيار الإسلام السياسى لاستقطاب مشاعر عوام المسلمين، في مواجهة الأحزاب المدنية والأيدلوجيات العلمية المتقدمة والمتطورة على اختلافها وتباينها، وهو هروب ناعم من المواجهة والمنافسة إلى الحلول الغيبية المريحة، وأولها: لا نجاح أو فلاح للأمة، إلا بالعودة إلى حضن الدين الحنيف، تحت شعار (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وثانيها: إحياء دولة الخلافة الراشدة في عصورها الأولى، والتى اشتهرت بالزهد والتواضع والالتزام بشرع الله والسير على نهج النبوة، وحقيقة الأمر هذه كلها مزاعم، فليست تقوى الله دون عمل وعلم وإتقان فيها ربح أو ثروة أو نجاح أو فلاح، وربما تكون منجاة للعبدفي الآخرة، إلا أنها ليست منجاة من الفقر والجهل في الدنيا، ولم تكن الخلافة الراشدة في عزها ومجدها وثرواتها من العمل أو العلم بل كانت في أغلبها من غزو البلاد المجاورة وسلب أموال الناس، وتوزيعها منحا وعطايا ورواتب على الخاملين والنائمين والكسالى في عاصمة الخلافة، وكلما زاد نعيم وعز هؤلاء كان على حساب إفقار وتعاسة وعسر وعوز أصحاب البلاد الموطوءة، فهذا «عمرو بن العاص» يدلل على هذا، ويرد على «الخليفة عثمان» حين عايره بما جمعه بن ابى السرح والى مصر من خراج وجزية، وقد عجز عنها عمرو فعزله: «ذاك بما أعجفتم اولادها» فلا الخلافة الراشدة نجاة من الفقر والحاجة، ولا الحل في شعارهم الحزبى «الإسلام هو الحل»، فليس سوى العلم والعمل من سبيل. ودعنى أسأل مشايخ الشعار السياسى، عدة أسئلة، بعيدًا عن غياب الرد الكامل حول النظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونظام الحكم في الإسلام، التي يجب أن يسير عليها الاقتصاديون والسياسيون وكذلك طريقة اختيار الحاكم، اللهم بعض الخطوط العريضة والأطر العامة التي تزخر بها عادات الأهل والأحباب وكلها لا تسد ولا تبنى، كمبدأ الشورى وهو مبدأ عام تستند إليه كل الأنظمة بصورة عامة وشاملة،
وليست شورى أهل الحل والعقد والمصلحة. وسؤالى عن حكم الإسلام في الجرائم المستحدثة والناشئة عن تغيير بنية المجتمع وثقافته وتعليمه، وتكفى كل واحدة منها لهدم البناء على رؤوس الجميع والآتية: تجارة المخدرات، وتصنيعها ونقلها والترويج لها واستجلابها من الخارج وتعاطيها بأشكالها الطبيعية والتخليقية، النصب والاحتيال والخطف والابتزاز، الرشوة والمحسوبية، التربح والاختلاس والتزوير والتزييف والإهمال، المخالفات المرورية، البناء على أراضى الدولة ومخالفات البناء، التعدى على الأراضى الزراعية، غسيل الأموال، سرقة المال العام وإساءة استخدامه وتسهيل الاستيلاء عليه، سرقة بطاقات الائتمان والتموين واستخدامها بواسطة الغير، الاستيلاء على قروض البنوك، الحرق العمد والتحريض على المخالفات والجرائم، الشروع في القتل والتحريض عليه، الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء العام والخاص والتحرش الجنسى والفعل الفاضح، الاتجار في الرقيق الأبيض والأطفال وتسهيل الدعارة، سرقة الأعضاء البشرية والاتجار فيها، غسيل الأموال، تجارة الآثار، الهجرة والإقامة غير الشرعية، تبديد المنقولات الزوجية والتهرب من نفقة وصداق الزوجة ونفقة الأولاد وحرمان الزوجة من حضانة الأطفال أو رؤيتهم، التهرب من التجنيد الإجبارى ومن التطعيم، تقليد العلامات التجارية، التعدى على حقوق الملكية الفكرية وسرقة الأفكار والأبحاث العلمية، جرائم الإنترنت «الفضاء الإليكترونى» وإذا قالوا إنها جرائم مستحدثة تستوجب أحكامًا وضعية تعزيرية، كحد شارب الخمر، فنرد ونقول وما هذه إلا الدولة المدنية، وصورة من صورها وشكلًا واضحًا من أشكالها، ومادام اجتهد «على» في جلد شارب الخمر ثمانين جلدة، فربما يجتهد آخر في عقوبة أخرى أو غرامة مالية لمن جاهر بها، وهى الضمانة الحقيقية للحفاظ على المجتمع وأمنه.
