بدأ قادة الجماعة الإسلامية بوضع الخطط البديلة حال رفض المحكمة المصرية الطعن الذي تقدم به الممثل القانوني للجماعة للمحكمة، الأسبوع الماضي، حيث اجتمع قادة الحزب ليومين، ووضعت الرؤية المستقبلية للجماعة.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ”أمان”، شملت الخطط البديلة أن يتم تقديم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ويتزامن مع ذلك الاستعانة بشيوخ الجماعة والمسئولين عن مبادرة وقف العنف الصادرة من الجماعة، تسعينيات القرن الماضي.
وأضافت المصادر أن الخطط شملت أيضا أن يتم التواصل من قبل عدد من القادة التاريخين للجماعة مع مسئولي الأمن الوطني؛ لتقديم كافة الضمانات الواجبة لوقف هذا القرار، كما تم إرسال خطاب لرئاسة الجمهورية للكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذا القرار.
كما سيتم إعلان مبادرة على الرأي العام، خلال الاسابيع القليلة القادمة، تحاول فيها الجماعة التبرؤ من كل من لوثت يده بالدماء.
وفي 12 نوفمبر الحالي، كانت الجريدة الرسمية للدولة، التي تصدر باسم “الوقائع المصرية”، تناولت بين قراراتها قرار محكمة الجنايات بإدراج الجماعة الإسلامية كـ”جماعة إرهابية”، مع إدراج 164 من كوادرها على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
ومن بين الأسماء التي وضعت بالقائمة، طارق الزمر وصفوت عبدالغني وعاصم عبدالماجد ومحمد شوقي الإسلامبولي على قائمة الإرهابيين، ضمن الـ164 فردا.
وكانت وقتها، قال مسئول بالجماعة لـ”أمان”، إن هناك كثيرا من المواقف الوطنية التي قامت بها الجماعة منذ ثورة 30 يونيو، كما أنها لم تتوافق مع العمليات الإرهابية التي قامت بها التنظيمات الإرهابية، بل أصدرت بيانات تدين العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن الجماعة ستقدم كل الدلائل التي تؤكد براءتها من الإرهاب.
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة، إن وضع الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، جاء نتيجة تراكمات ممارسات الفترة الماضية، والسبب الرئيسي هو تصدر مجموعة من القيادات صحبة جناح داخل الجماعة له موقف سلبي من المراجعات الفكرية، ومبادرة نبذ العنف التي أطلقها إصلاحيون داخل الجماعة تم إقصاؤهم، ومنهم من انسحب نتيجة هيمنة الجناح الذي أوصل الجماعة لمصير كان متوقعا منذ البداية، فالمعطيات جميعها كانت تدل على أنهم يقودون هذا الكيان لمصير مشابه لما جرى في التسعينيات.
