كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية استمرار الجماعة في محاولات تجنيد أكبر كم ممكن من الجمعيات الحقوقية الدولية للتحريض ضد مصر وتشويهها أمام العالم وخاصة من الجانب الحقوقي.
فعقب فشل الجماعة الإرهابية في الإساءة لمصر أمام الأمم المتحدة أثناء مراجعة الملف الحقوقي المصري بها منذ أيام، بدأت الجماعة مواصلة مساعيها في تجنيد جمعيات حقوقية أخرى تشارك في تنفيذ أجندات الجماعة مقابل الحصول على التمويل المناسب، وبالفعل قام التنظيم الدولي للإخوان مؤخرا بتجنيد عدد من المنظمات وعلى رأسها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، منظمة إفدى الدولية (AFD International) – بروكسل.
تولى تجنيد هذه المنظمات والدفع لها وتوجيها لخدمة أجندة التنظيم منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) فرع لندن والذي قام برسم خطة العمل التحريضية في الفترة المقبلة والتي هي وفقا لمصادر داخل الجماعة استمرار كتابة تقارير مفبركة عن السجون المصرية وخاصة بعد الفيديوهات التي انتشرت من داخل السجون وكذبت فبركة الجماعة الإرهابية.
تهدف التقارير الإخوانية الدولية عن السجون لمحاولة الضغط على مصر من أجل الإفراج عن أكبر قدر ممكن عن سجناء الجماعة وخاصة في ظل وجود انشقاقات كبرى في صفوف التنظيم بداخلها مما يهدد مستقبل الإخوان وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي مرت بها الجماعة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
ومن أهدافها أيضا الغاء القبض على أعضاء اللجان النوعية الارهابية بالجماعة من خلال إجبار مصر على توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، هذا بجانب العمل بكل قوة على إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق معظم قادة الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة وذلك من خلال محاولة إجبار مصر على توقيع البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.