فعل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يساهم فى تفادى ارتكاب الجرائم المتصلة بتتبع مرتكبيها، والمساهمة فى التحقيق فيها.
وفى هذا الصدد، نص القانون رقم 157 لسنه 2018، على أن السلطات المصرية المختصة تعمل على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة علىالتحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
وحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
ويحقق القانون، التوازن بين مكافحة الاستخدام غيرالمشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمةوالشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراضأو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية
